الولاء:
على طريقة وشهد شاهد من أهلها رصد الحليف الأمريكي  
للحاكم في صنعاء علي عبدالله صالح، جرائم ضد حقوق الإنسان
ارتكبتها حكومته في صعدة وخارجها خلال العام الماضي.
وسيطرت قضية صعدة وأعمال الحرب الحكومية فيها وما صاحبها من
اعتداءات على الحقوق والحريات بحق عدد من الجهات والشخصيات في
مختلف مناطق اليمن على ذمة هذه الحرب، سيطرت على مساحة واسعة
من الجزء المتعلق باليمن في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن
أوضاع حقوق الإنسان في العام خلال العام 2007م.
وأن تكون هذه بمثابة شهادة شاهد من الأهل فذلك أن صالح وحكومته يعتبرون
أنفسهم أهلا و اتباعا مخلصين لواشنطن، ومع ذلك فإن الأخيرة لا تفوت فرصة
رصد الأخطاء والخطايا الحقيقية لهؤلاء الأتباع بحق مواطنيهم، كي يأتي يوم
تعيد إليهم فيه خطاياهم لتغرقهم بها، مصداقا لمقولة من أعان ظالما أغري به.
المنبر نت يعيد هنا مقتطفات كاملة مما أورده تقرير خارجية أمريكا بنصها
الحرفي:
بدأت مرحلة ثالثة من الاقتتال بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في صعدة في شهر
يناير امتدادا للنزاع الذي تعود بدايته إلى عام 2004. استخدمت الحكومة وبشكلٍ
متكرر القوة المفرطة في محاولةٍ منها لقمع حركة المتمردين، والتي تم تعلّيقها
مع وقف لإطلاق النار غير مستقر في شهر يونيو.
أفادت تقارير عن اعتقال وحجز وبشكلٍ تعسفي حوالي 100 شخص من صعدة للاشتباه
بارتباطهم بحركة الحوثي. أخذت السلطات وبالقوة 45 شخصاً تقريباً، بما فيهم بعض
القُصر، من صعدة وسجنتهم في محافظة حجة المجاورة. لم يتم إطلاق سراح هؤلاء ولم
توجه لهم التهم بحلول نهاية العام. اتهمت منظمات محلية غير حكومية الحكومة
بمعاملة هؤلاء المعتقلين بطريقٍ غير قانونية وغير إنسانية. تم الإفادة عن وجود
50 محتجزاً من صعدة في صنعاء و 22 في ذمار.
أفادت صحيفة يمن تايمز في 7 أكتوبر أن 14 مركبة عسكرية محمّلة برجال الأمن
هاجمت مركز بدر للدراسات الإسلامية في صنعاء بعد أن طالب رئيس المركز، الدكتور
المرتضى المحطوري، إطلاق سراح معتقلي صعدة. وأفادت تقارير، أن قوات الأمن دمرت
البوابة الرئيسية للمركز.
لم تتوفر أي تقديرات موثوقة حول عدد القتلى من المتمرّدين والمدنيين بحلول
نهاية العام. أشارت التقديرات عن مقتل حوالي ما بين 700 إلى 1.000 من جنود
الحكومة وإصابة أكثر من 5.000. أكدت منظمة دولية غير حكومية مساعدتها لما لا
يقلّ عن 45.000 شخصاً مهجّراً داخلياً جراء نزاع صعدة.

تم حل حزب الحق في 20 مارس بدعوى مخالفة قانون الأحزاب السياسية. زعم مراقبون في المجتمع المدني أن إلغاء حزب الحق كان بسبب صلته مع المتمردين الحوثيين واتجاهاته الزيدية.
أدّت تدابير الحكومة لمواجهة تزايد العنف السياسي إلى تقييد بعض الممارسات
الدينيّة. واتّخذت الحكومة إجراءات لمواجهة تزايد العنف السياسي الناتج عن
تمردات الحوثيين في 2004 و 2005 وشهر يناير في محافظ صعدة في شمال البلد. حظرت الحكومة وللعام الثالث على التوالي احتفالات يوم الغدير، وهو يومُ يحتفل به
بعض الشيعة في بعض أجزاء محافظة صعدة.
تم الإفادة أيضاً بقيام الحكومة بالحدّ من ساعات فتح أبواب المساجد أمام
العامة كما أعادت تعيين بعض الأئمة الذين اعتُقد أنّهم يؤيدون الإيديولوجية
الشيعية المتشددة أو المذهب الزيدي، واستبدلتهم بخطباء شافعيين وسلفيين.
وردت تقارير موثوقة عن قيام الحكومة بحظر نشر بعض المواد الدينية التي تروج للإسلام الزيدي الشيعي.
بعد بدء المرحلة الثالثة من الاقتتال بين المتمردين الحوثيين والحكومة في شهر
يناير، أفاد بعض الزيديون تعرضهن لمضايقات وتمييز من قبل الحكومة. أفادت
تقارير أن السلطات استهدفت وضايقت أسر السادة الزيديون، والذين يعتقد انحدارهم من سُلالة النبي محمد. اعتقلت الشرطة المحلية ابنة إحدى الشخصيات الدينية المهمة من السادة الزيديين من أمام مقر عملها واحتجزتها في أحد سجون صنعاء ثم أطلقت سراحها لاحقاً في نفس اليوم.
اتّهم الرئيس علناً في 2005 حزبيّن صغيّرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر
إذكاء تمرد الحوثي. استولى رجال مسلّحون على مقرّ حزب اتّحاد القوى الشعبيّة
وأُعيد تشكيل الحزب وبالقوة في ظلّ ظروف تكتنفها الشكوك.
قامت الحكومة في 20 مارس بحل حزب الحق بدعوى مخالفته لقانون الأحزاب السياسية.
وبالرغم من ذلك، أدعى مراقبون من المجتمع المدني أن إلغاء حزب الحق كان بسبب صلته بالمتمردين الحوثيين واتجاهاته الزيدية.
أفادت منظمة محلية لحقوق الإنسان عن وفاه المعتقل هاشم عبد الله يحيى حجّر
البالغ من العمر 25 عاما في السجن المركزي بصنعاء في 30 سبتمبر. تم اعتقال حجر في 7 يونيو بدعوى صلته بالمتمردين الحوثيين خلال صراع صعدة. ادعت أسرة حجر بأنه لم يحظى بالرعاية الصحية الكافية بالرغم من معاناته من مشاكل صحية خطيرة.
أنكرت وزارة الداخلية هذه المزاعم ، مدعيةً أن حجر قد حظي بالرعاية الطبية
الكافية وأنه قد تم نقله إلى مستشفى الثورة بصنعاء، حيث تُوفي هناك. تم إجراء
تحقيق حول وفاه حجر في نهاية العام.
تم الإفادة في شهر أبريل عن حادثتين استخدمت فيهما ألغام مضادة للأفراد منها
ألغام مضادة للدبابات وألغام يتم تفجيرها عن بُعد وذلك خلال الصراع الدائر بين
القوات الحكومية وقوات التمرد بقيادة عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة
الشمالية. أفادت تقارير عن نقل ما لا يقل عن 60 شخصاً منهم عسكريين إلى
المستشفيات جراء تعرضهم لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام في صعدة.
أفاد المركز اليمني لنزع الألغام بوقوع 18 ضحية من ضحايا بقايا ألغام ومتفجرات الحرب في نهاية العام منه 12 حالة وفاة و 6 حالات إصابة. وقعت على الأقل 19ضحية من ضحايا بقايا ألغام ومتفجرات الحرب في عام 2006 منها 7 حالات وفاة و 12حالة إصابة.
فعلى سبيل المثال، وبعد بدء الجولة الثالثة من القتال بين المتمردين الحوثيين
والقوات الحكومية في شهر يناير، تم الإفادة عن اعتقال حوالي 100 شخص من صعدة
بشكلٍ تعسفي واحتجازهم للاشتباه بصلتهم بحركة الحوثي